اعلن “اللقاء التشاوري للمحافظات” انه يساند “الحراك الشعبي في مطالبه المحقه سواء في الاصلاح السياسي والاداري او في مواجهة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة، مؤكدا أنه “مع الحراك السلمي وادانة العناصر المندسة التي تعتدي على المؤسسة العسكرية وتحرف الحراك الشعبي عن اهدافه المحقة باتجاه التحريك الطائفي والمذهبي المشبوه”.
ورأى منسق اللقاء عبد الهادي محفوظ أن “التعرض للمؤسسة العسكرية خط احمر باعتبارها ضامنة السيادة والسلم الاهلي ووحدة الدولة”، مطالبا الحكومة بـ “اتخاذ اجراءات سريعة لحماية المواطن من وحش الغلاء وجنون الدولار وارتفاع الاسعار لا الاكتفاء بتقديم النصائح والنوايا الحسنة وتشكيل اللجان”، معتبرا أن “الحكومة ورئيسها الدكتور حسان دياب في سباق مع الوقت والوقت لا يرحم لأن البديل هو الفوضى العامة
