بعد تعزية الشعب اللبناني بضحايا إطلاق النار في مناطق مستديرة الطيونة وعين الرمانة وفرن الشباك، والتي تأتي قبل الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة 17 تشرين الأول بأيّام، يؤكد “مؤتمر الجنوب” رفض السياسات والأفعال والسرديّات الميليشيوية المذهبية والعنصرية، سواء التي تدّعي الدفاع عن “مناطق وسكّان” أو تلك التي تستبح المناطق والسكان. ويدعو المؤتمر إلى عدم الانزلاق إلى تلك السياسات والأفعال والسرديات باعتبارها الطريق إلى الانقسام الطائفي الذي تسعى إليه القوى التي تمارسها حماية لنفسها ولمكاسبها ولنظامها التابع والفاسد على حساب اللبنانيّات واللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية. ويشدّد المؤتمر على الحق في حماية الأرواح والممتلكات وحريّة التعبير والدفاع عنها.
ويؤكد المؤتمر انحيازه التام إلى منطق الدولة والدستور واستقلاليّة القضاء في التحقيق بشأن انفجار مرفأ بيروت، بهدف الوصول إلى الحقيقة والعدالة. ويرفض أي ضغط على المؤسسة العدلية وكل تدخّل في شؤونها، ويدعو إلى الالتزام في المسار المؤسسي والقانوني في التعامل مع التحقيقات والأحكام. ويرى أن هذا “الملف” الإنساني والحقوقي هو الفرصة التاريخية، وربّما الأخيرة، للقضاء كي يثبت جدارته واستقلاليّته ونزاهته وقدرته على تصويب نفسه وأدائه، باعتباره الحجر الأساس للدولة وحماية لبنان.
ويدين المؤتمر نهج الإفلات من العقاب وحماية الفاسدين، الذي تعتمده المنظومة وتتحصن به، منذ نهاية الأعمال العسكرية للحرب الأهلية الماضية، تحت غطاء المذهبية التي لا تتردد في خطف المجتمع وأخذ البلد إلى الحرب والاقتتال.
وينتظر المؤتمر من القضاء الاستمرار في التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت وحادثة القتل وإيذاء المدنيين والممتلكات الأخيرة، وكل تجاوز للقانون، كي لا يسقط ما تبقّى من الدولة، وينتصر السلاح والميليشيات والأمر الواقع وتطويع القانون والمؤسسات والإفلات من العقاب وتدهور قيمة الإنسان.
ويدين المؤتمر أي مساومة سياسية، لا سيما في القضاء والأمن، على حساب الدولة والقانون والحقيقة والعدالة، وحقوق الإنسان وكرامته. ويحمّل قوى السلطة مسؤولية الدماء التي أُزهقت وتُزهق، وهي جزء لا يتجزّأ من مسؤوليّتها عما ارتكبته بحق لبنان.
