أخبار صور و الجنوب

المفتي عبدالله خلال جولة في قضاء صور: المغتربون ليسوا مادة بل قيمة انسانية يجب المحافظة عليها حتى عودتهم بشكل آمن

جال المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله على البلديات في قضاء صور رافقه المسؤول الثقافي لإقليم جبل عامل فضيلة الشيخ ربيع قبيسي وبحضور مسؤول الشؤون البلدية لإقليم جبل عامل الحاج محمد حرقوص.

شملت الجولة بلديات عين بعال، باتوليه، ديرقانون رأس العين، حناويه، صديقين وقانا والتقوا رؤساء بلدياتها وخلايا الأزمة .

وقد أجمع رؤساء البلديات على ضرورة صرف مستحقات البلديات في أقرب فرصة ليكونوا في خدمة أهلهم وناسهم، مشددين على أهمية العمل الإجتماعي والتكافل لافتين الى دور البلدية في هذا المجال، متمنين صرف مستحقات الخلوي، مؤكدين على دورة حركة أمل ورئيسها خلال هذه الأزمة.

وكانت كلمة للمسؤول التنظيمي لحركة أمل في إقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل في ديرقانون رأس العين رحب فيها بالمفتي عبد الله وأشاد بدوره الأساسي الرعوي والاجتماعي، قائلاً نحن نعمل بتوجيهات من رئيس حركة أمل الأستاذ نبيه بري وعلى نهج الإمام موسى الصدر.

وختم المفتي عبد الله جولته في مكتب المنطقة الثانية بحضور خلية الأزمة والمسؤول التنظيمي الحاج حسن فتوني الذي شرح خطة العمل، وأكّد المفتي عبدالله على التماسك خلال هذه الأزمة، مشيداً بوعي الناس والتزامهم منازلهم بشكل عام رغم بعض الخروقات البسيطة من أجل قبض معاشاتهم الشهرية، قائلاً: “مسؤوليتنا جميعاً الوقوف يداً واحدة فهذا نهجنا في حركة أمل بتوجيهات من الرئيس بري الذي يعمل على الخط الداخلي لناحية التكافل الإجتماعي بين القرى، وعلى الخط الخارجي لناحية المغتربين والوقوف الى جانبهم باعتبارهم قيمة انسانية ومعنوية وليس مادة، من هنا انطلقنا لمناشدة الجميع للحفاظ على أهلنا في الخارج ووصولهم بشكل آمن الى بلداتهم”.

ودعا الى دفع مستحقات البلديات من أجل تحقيق هدف التكافل والتكامل في قراهم في ظل تقصير الدولة رغم التزام المواطنين منازلهم لذا لا بد من تأمين لقمة عيشها والقيام بمسؤولياتها تجاههم.

وختم المفتي عبد الله بالتوصية بالتزام المنازل على أمل أن تفرج على الجميع ونحن على مقربة من الشهر الفضيل.

بدوره مسؤول البلديات الحاج محمد حرقوص أكّد على أهمية دفع مستحقات البلديات التي هي جزء لا يتجزأ من معالجة الأزمة فبدون السيولة لا يمكن الصمود، وشدد على ضرورة اتخاذ قرار لتسهيل الأمور المصرفية في ظل امتناع المصارف عن الدفع رغم الضرورة الملحّة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى