النائب حسن فضل الله من كفردونين: نرفض أن يكون لبنان تحت وصاية البنك الدولي

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن شهداء المقاومة الإسلامية الذين ارتقوا بالأمس كانوا يمنعون بدمهم محاولة الجماعات التكفيرية والدول الداعمة لهم من التمدد من جديد في سوريا ليسيطروا على مناطق حيوية، وأحبطوا مخططا كبيراً فيها، فهذه المعركة التي تخوضها المقاومة وتقدم فيها التضحيات، هي لمواجهة مشروع تكفيري وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية ومن معها من دول حليفة لها في المنطقة، ولم يعد خافياً وقوف أميركا وراء هذا المشروع، ونحن سنبقى في صلب مواجهته بعدما مني بهزيمة كبرى بفضل صمود سوريا وجيشها مع مقاومتنا وحلفاء سوريا، وسنواصل هذه المواجهة لنمنع هؤلاء من السيطرة مجدداً على سوريا، ونحن سنستمر في هذه المعركة ما دامت تحتاج أن نكون فيها، وفي أي موقع أو بقعة كي لا تعود السيارات المفخخة إلى لبنان، ولا يعود هؤلاء إلى حدودنا، ولا يتسللوا إلى مناطقنا، ولا يستهدفوا المقدسات، ولا يمعنوا في إرهابهم وقتلهم ومجازرهم، ولأننا في هذا الموقع المدافع عن بلدنا وقضايانا المحقة ونهزم العدو الاسرائيلي والتكفيري، تلجأ الإدارة الأميركية إلى العقوبات المالية والاقتصادية التي مهما بلغت لن تغير في خياراتنا، فهم يريدون لنا التخلي عن المقاومة، وقدموا مغريات كثيرة في السلطة والدعم المالي، ولكن المقاومة لم تقبل المغريات، ولا يمكن أن تغير خيار الدفاع عن شعبها أيا تكن الضغوطات والعقوبات.

كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد المجاهد حسين محمود حمود في حسينية بلدة كفردونين الجنوبية، بحضور مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.

وتطرق النائب فضل الله إلى الوضع الصحي فقال:  نحن معنيون جميعاً أن نقاوم فيروس “الكورونا”، وذلك عبر عدة أمور أولها قيام مؤسسات الدولة اللبنانية بمسؤولياتها من خلال الإجراءات التي تتخذها ونحن نواكبها وندعمها، وعلينا أن نترك الأمر للاختصاصيين ليقدروا الموقف، وليتخذوا أي إجراء يحمي الشعب اللبناني، بما فيه الاجراءات على المعابر، أي في المطار والمعابر البرية كتعليق الرحلات ومنع السفر أو إجراء الفحوصات، وعلينا جميعاً أن نتجاوب معها، ونحن من موقعنا السياسي والنيابي ندعم ونؤيد ونطالب بأن تتخذ كل الإجراءات التي تحمي الناس في لبنان، وهذا أمر أساسي على الدولة القيام به، كما عليها أن توفر كل الإمكانات للحد من انتشار هذا الفيروس، وبالتالي على الحكومة أن تعتبر  كل شيء مطلوب لمواجهة هذا الفيروس بما فيه على صعيد المستشفيات  والمواد الطبية وغيرها، هو أولوية الأوليات.

وأضاف النائب فضل الله، أما الأمر الثاني فيكمن في التعاون والتضامن الوطني، لأنه أمام هذا الابتلاء لا يجوز على الإطلاق أن تكون هناك أي انقسامات أو سجالات أو مزايدات من أي أحد، ولكن للأسف قد نجد في لبنان أن هناك ألسن بحاجة لأن نحجر عليها، ومهما حجرنا عليها، فإنها لن تشفَ من داء الحقد الأعمى، حيث أنها تشمت وتتهكم وتتهم وتسيّس، ولا تلتفت إلى الجانب الإنساني والمعيار الأخلاقي ووضعية البلد وما يعاني منه المصابون أو الناس من قلق، وهناك من لا يعرف سوى إثارة الغبار والشكوك، فبدلاً من أن يتعاون ويقدم الاقتراحات، يعمد إلى تقديم جانب أسود، فهؤلاء لا يريدون أن يروا أن البلد أمام وضع جديد، يتطلب أن يكون هناك تكاتف وتضامن بين الجميع، ففي كل العالم لا يوجد معارضة وموالاة أمام هكذا ابتلاءات إلاّ في لبنان، حيث أننا نسمع دائماً أصوات نشاز، تصدر دائماً في أي موضوع أو قضية حتى لو كانت على هذا المستوى الصحي الوطني.

وتابع النائب فضل الله أما الأمر الثالث فيكمن في تعاون واستجابة والتزام الوافدين إلى لبنان بالإجراءات التي تطلبها وزارة الصحة، وبالتالي فإن أي تهاون أو استهتار من أي شخص وافد إلى لبنان من أي دولة مصابة بهذا الفيروس، يحمله مسؤولية أخلاقية وشرعية ووطنية، لأنه يصيب من حوله، ويضر بالمجتمع، فهذا الفيروس صامت، وحتى المصابين فيه لا يعرفون أنهم مصابون به، ونحن نعرف أنهم غير قاصدين أن ينقلوا هذا الفيروس إلى الآخرين في حال حدث هذا الأمر، ولكن واجبهم أن يقوموا بالحجر على أنفسهم، وأن يلتزموا بكل التوجيهات التي صدرت عن الجهات المختصة، فلا يصح أن يتجول أي أحد قادم إلى لبنان من أي منطقة ودولة فيها هذا الفيروس وكأنه لا يوجد شيء، صحيح أننا لا نريد أن يثار الهلع والخوف، ولكن في نفس الوقت لا نقبل بأي تهاون أو استهتار أو عدم مبالاة، لأن هذا يتعلق بصحة المجتمع والناس كل الناس، علماً أن البلديات قامت ببعض الخطوات الاحترازية، ولكن هذا من مسؤولية المواطن نفسه الآتي من الخارج.

وقال: أما الأمر الرابع فيكمن بالتخفيف من بعض العادات السائدة في مجتمعاتنا خصوصاً في هذه الأشهر الثلاث القادمة لنرى مسار الأمور إلى أين سيتجه، ففي كل الدول المصابة وغير المصابة يرشدون الناس، منها عدم تبادل القبلات، وعدم المصافحة باليد وغيرها، وكذلك آداب السعال الذي يتحدث عنها إسلامنا، ولو عدنا إليها والتزمنا بها لخففنا عن أنفسنا الكثير الكثير، فهذا الموضوع لا يجوز التهاون به، لأن له علاقة بكل الناس.

وأكد النائب فضل الله أننا بدأنا على مستوانا وكذلك البلديات بسلسلة إجراءات بما فيها وقف التجمعات والأنشطة غير الضرورية، وبالتالي علينا أن نحتاط في هذه الأيام، وندعو جميع اللبنانيين إلى أن يتعاونوا لنتجاوز هذه المحنة والابتلاء، وإلى أن نحمي البلد، وحتى في ما يتعلق بإقفال المدارس والجامعات، فهذا إجراء مطلوب كي لا تتفشى العدوى، وإذا كان الوضع ما زال تحت السيطرة إلى حد الآن، فإننا إن لم نقم بما علينا القيام به، ربما نصاب بما أصيبت به دول كثيرة.

وفي ما يتعلق بالشأن المالي والاقتصادي، أشار النائب فضل الله إلى أن هناك استحقاق على الدولة اللبنانية مرتبط بالدين، ونحن لدينا موقف أبلغناه حيث يجب أن نبلغه، وقلنا إن الأولوية لأموال المودعين من الشعب اللبناني، وعلينا أن نحافظ عليها، وأن لا يتم التصرف بها بأي طريقة خاطئة، وهناك إجراءات ستبدأها الجهات المختصة في الحكومة خلال الأسبوعين القادمين، وستعلن عنها لحظة الانتهاء منها.

ورأى النائب فضل الله أن الوضع في لبنان ليس ميؤوساً منه، ولكن الذين يريدون أن يسلموا البلد إلى جهات دولية، يعدمون كل الخيارات ليبقى أمام لبنان خيار واحد، وهو أن يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي، ونحن في الوقت الذي قبلنا  بالاستشارة الفنية لإدارة هذا الصندوق، نرفض أن يكون لبنان تحت وصايته، لأنه لا يستطيع تطبيق هذا البرنامج، فمن شروطه تخفيض القطاع العام إلى النصف، أي طرد نصف الموظفين، وأيضاً من شروطه زيادة الضريبة TVA من 11% حتى 20%، وهذه تطال أغلب الفئات الشعبية الفقيرة، وكذلك زيادة الضريبة على البنزين، فضلاً عن الخصخصة، أي بيع أملاك الدولة، ورأينا للأسف في مواجهة كورونا أن القطاع الخاص لم يتصدَ، وتنحى جانباً، وكانت المستشفيات الحكومية هي من يستقبل المصابين، وبلدنا لبنان لا يتحمل هذه الإجراءات، وغير قادر على أن يقبل بهذا البرنامج، سواء جاء من صندوق النقد أو من أي جهة أخرى، فالشعب اللبناني لا يتحمل اليوم أي ضريبة، وبالمقابل هناك حلول وطنية واقتراحات عملية قدمت ومن بينها تحمل المصارف جزءًا من الأعباء، ولكن جمعية المصارف ترفضها، لأنها تريد أن تحافظ على الأرباح التي جنتها المصارف، ولا تقبل أن يمس بها.

وأمل النائب فضل الله أن تضع الحكومة اللبنانية الخطة الإنقاذية الإصلاحية لتبدأ الحلول وتوضع الأمور على المسار الصحيح، ومنها أن يتحرك القضاء بفاعليه في بند أساسي له علاقة بأموال المودعين، ويقال إن القضاء وضع يده عليه، وقد طرحنا موضوع التحويلات التي تم تهريبها إلى الخارج، فلو أعيدت هذه الأموال إلى لبنان لحلت نصف المشكلة الآن، ولا يضطر هذا المودع أن يقف على أبواب المصارف بهذه الطريقة، وعليه، فإن المعني بأخذ هذا القرار هي الهيئات الرسمية المعنية من القضاء وهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف.

ودعا النائب فضل الله الحكومة لاعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات التي ستجري قريباً، علماً أنه في السابق كانت تجري التعيينات عبر المحاصصة، وكان يقال بأن القوى السياسية تضع يدها على الحكومة، وصحيح أن هناك قوى سياسية تدعم هذه الحكومة، ولكن نحن من موقعنا ندعو الحكومة الحالية إلى أن تلتزم بما التزمت به في البيان الوزاري، وأن تقدم أداءً جديداً، ولديها في الموضوع المالي تعيينات، بما فيه في حاكمية مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، وبالتالي عليها أن تعتمد معيار النزاهة والكفاءة ونظافة الكف، لأنه عندما نأتي بمثل هؤلاء، يمكننا أن نؤسس من خلالهم لإصلاحات جديدة.

وطالب النائب فضل الله الحكومة أن لا تستنسخ تجارب الحكومات الماضية، وأن تبتعد عن ذهنية المحاصصة والمحسوبيات، وأن تذهب إلى معايير واضحة، ونحن ندعمها في هذا الموضوع، ولكن إذا لم يجتمع الوزراء ويقرروا هذه المعايير، فعليهم أن يتحملوا المسؤولية، لا سيما وأن الحكومة اليوم على محك المصداقية في موضوع التعيينات المرتقبة، وهذا يؤسس لمسار إصلاحي في لبنان.