خاص «جنوبية»: بري «يبتدع» جلسة التشريع لجس النبض الرئاسي وشرذمة الصف المسيحي!
رمى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري قنبلة، ما يسمى “بتشريع الضرورة”، بوجه الكتل النيابية ليعيد خلط الأوراق الرئاسية، ويرفع منسوب التوتر والسجالات الدستورية، بين مؤيّد للجلسة التشريعية الاولى في عهد الفراغ، تحت حجّة السير بالإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد، وبين معارض لعقد أي جلسة تشريعية في ظلّ فراغ كرسي بعبدا، بإعتبارها جلسة غير دستورية، وصفها مصدر مطلع عبر “جنوبية”، ب”البدعة التي إختلقها بري لجّس النبض الرئاسي، وتمرير مصالح الثنائي الشيعي وتشريع الفراغ، وجعل كرسي الرئاسة الاولى لزوم ما لا يلزم”. ويتطلّع بري، بحسب المصادر، لإجراء “إحصاء وبث تجريب خلال الجلسة التشريعية، لعدد الاصوات النيابية التي يمكن ان ينالها مرشح الممانعة سليمان فرنجية، في حال تعيين جلسة انتخاب، ونزول الثنائي باسم بدل ورقته البيضاء”. إنعقاد الجلسة ربما يكون تمهيدا لتفاهمات رئاسية، وحراك وصفقات ومساومات واتفاقات بين المشاركين حول المرحلة المقبلة وأشارت الى أن “إنعقاد الجلسة ربما يكون تمهيدا لتفاهمات رئاسية، وحراك وصفقات ومساومات واتفاقات بين المشاركين حول المرحلة المقبلة، لا سيما بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، الذي إذا أعطي مكاسب وزارية وضمانات مستقبلية، ربما يسير بمرشّح الممانعة خصوصا أن باسيل، ليس في موقع صناعة القرار، إنما في موقع المعطل والإبتزازي”. ورأت المصادر أن “السير بالجلسة التشريعية، سيؤدي الى تعميق الإنقسامات وحدّة الإصطفافات المذهبية، فيما تتوقّع مصادر مقربة من عين التينة ل”جنوبية” أن “إنعقادها أصبح شبه محسوم، وسيرتد بشكل إيجابي على مسار الحراك الرئاسي، وتغيير السيناريو الذي كان قائما”. السير بالجلسة التشريعية سيؤدي الى تعميق الإنقسامات وحدّة الإصطفافات المذهبية ويسعى بري، وفقاً لمصادر سياسية معارضة لـ”جنوبية”، من خلال تصميمه على تعيين جلسة تشريعية الى عدة أهداف: أولا شرذمة الصف المسيحي، وإضعاف موقفه من خلال دق اسفين بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وتأجيج الصراع على هذه الساحة باعتبار أي تقارب بين القوى المسيحية، سيؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية من خارج ارادة ومنظومة الثنائي الشيعي”. وأردفت: “لذلك عمد بري الى إرضاء التيار الوطني الحر، عبر طرح تمرير وديعته في الجلسة التشريعية، “الكابيتال كونترول” وتمديد ولاية مدير عام أمن الدولة كشرط لتأمين النصاب القانوني للجلسة، الأمر الذي أدى الى تبادل الاتهامات بين جعجع وباسيل”. تقديم بري نفسه أمام المجتمع الدولي، كرجل دولة وإصلاح متعاون مع صندوق النقد الدولي وأضافت: “ثانيا، محاولة بري تجميع واستقطاب القوى المستقلة السنيّة التي تدور في فلك فريق الممانعة، في ظل الحديث عن ان التمديد سيشمل ولاية مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لارضاء هذه القوى، التي لمحت في البداية الى مقاطعة الجلسة، وثالثا تقديم بري نفسه أمام المجتمع الدولي، كرجل دولة وإصلاح متعاون مع صندوق النقد الدولي”. ورغم الاجتهادات الدستورية حول انعقادها ومقاطعة قوى المعارضة والتغيير أكدت المصادر، أن “الجلسة قطعت الحواجز العددية والميثاقية بمشاركة التيار الوطني الحر الذي سيؤمن النصاب القانوني والميثاقي، الى جانب الثنائي الشيعي واللقاء الديموقراطي وقد ينضم إليهم تكتل الاعتدال الوطني “. وتتجه الانظار غدا الإثنين الى عين التينة حيث يترأس بري اجتماع هيئة مكتب المجلس، من اجل مناقشة واقرار جدول اعمال الجلسة التي يعتزم رئيس المجلس الدعوة اليها في الايام المقبلة. ويشار الى أن هناك ٨١ مشروع واقتراح قانون مدرجة على جدول الاعمال، منها ٧٣ اقتراح قانون معجل مكرر مقدمة من كل الكتل النيابية و٨ مشاريع واقتراحات عادية. وسيكون مشروع “الكابيتال كونترول” في مقدمة بنود جدول الاعمال، إضافة الى اقتراح قانون بشأن التمديد لقيادات امنية ومديرين عامين مدنيين، من بينهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وهو مطلب أساسي لحزب الله ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. اما قائد الجيش العماد جوزاف عون فقد ابلغ المعنيين، بحسب معلومات منداولة رفضه شموله بالتمديد في القانون الحالي.
